لواندا – 20 يناير 2026
أعلنت الحكومة الأنغولية عزمها إصدار سندات دين سيادي بالعملة الأجنبية (يوروبوندز) بقيمة تقارب 1.7 مليار دولار أمريكي، ضمن خطتها السنوية للاقتراض لعام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة ودعم الخزينة العامة في ظل تحديات اقتصادية متوقعة.
وبحسب ما نقلته صحيفة Expansão الأنغولية عن الكاتب خواكيم خوسيه ريس، فإن هذا الإصدار يُعد التاسع من نوعه منذ لجوء أنغولا إلى أسواق الدين الدولية في عام 2015، حيث بلغ إجمالي ما جمعته البلاد عبر هذه الأداة التمويلية نحو 11 مليار دولار، لتصبح بذلك أكبر مصدر للدائنين الخارجيين متجاوزة بنك التنمية الصيني.
وتسعى الحكومة، من خلال هذه العملية، إلى تأمين جزء من احتياجاتها التمويلية لعام 2026، التي تقدر بنحو 15.9 مليار دولار، منها 8.4 مليار دولار من مصادر خارجية، في ظل توقعات بتراجع الإيرادات النفطية.
وفي هذا السياق، دعا خبراء اقتصاديون إلى الإسراع في تنفيذ الإصدار للاستفادة من أسعار الفائدة الحالية التي تقل عن 10%، وتبلغ في المتوسط نحو 9.24%، محذرين من أن حالة عدم اليقين العالمي وانخفاض أسعار النفط قد يؤديان إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض مستقبلاً.
كما كشف التقرير عن نجاح الحكومة الأنغولية في تمديد خط ائتمان مع بنك “جي بي مورغان” الأمريكي لمدة ثلاث سنوات بقيمة مليار دولار، إلى جانب تأمين تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار بفائدة تقارب 8%.
ويرى محللون أن مطلع عام 2026 يمثل توقيتاً مناسباً للاستفادة من اهتمام المستثمرين بالأسواق الناشئة، قبل احتمالات تقلب الأسواق العالمية، في ظل ما يوصف بأنه عام اقتصادي صعب لأنغولا بسبب الضغوط على عائدات النفط.