في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتأمين الموارد اللازمة للسنة المالية الجديدة، اعتمدت السلطات في أنغولا الخطة السنوية للاقتراض لعام 2026. وتهدف الخطة إلى تعبئة موارد مالية إجمالية تُقدّر بنحو 15,035.32 مليار كوانزا، وذلك لضمان التمويل المستدام لجميع البنود المدرجة في الميزانية العامة للدولة.تنويع المصادر واستدامة الدينووفقاً للمرسوم الرئاسي رقم 1/26، تسعى الاستراتيجية المالية الجديدة إلى الاستفادة من الأسواق المحلية والدولية عبر أدوات تمويل متنوعة، بما يضمن تلبية احتياجات الخزينة العامة مع الالتزام الصارم بالحدود القانونية المسموح بها. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة المتغيرات العالمية من خلال إدارة ديناميكية للدين العام توازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الاستدامة المالية.استراتيجية متوسطة الأجل (2026-2028)وفي سياق متصل، تم إطلاق استراتيجية الاقتراض متوسطة الأجل للفترة (2026–2028) بموجب المرسوم رقم 2/26. وتهدف هذه الرؤية الممتدة لثلاث سنوات إلى: * ترسيخ الإدارة الحذرة: لضمان استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية. * تعزيز الثقة: عبر توفير رؤية واضحة للمستثمرين والشركاء الاقتصاديين حول سياسة الدولة في إدارة التزاماتها المالية. * التحديث التنظيمي: حيث تحل هذه الاستراتيجية محل الإطار السابق (2024–2026)، لمواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة.أهمية الخبر للمتابعين الاقتصاديينيرى محللون أن إعلان هذه الأرقام والخطط في وقت مبكر يعكس توجهاً نحو الشفافية المالية، مما يساهم في طمأنة السوق المحلي والقطاع الخاص بشأن توفر السيولة اللازمة للمشاريع التنموية، ويقلل من ضبابية المشهد الاقتصادي فيما يتعلق بتمويل النفقات العامة للدولة.#المصدر صحيفة اخبار الاقتصاد الأنغولي#شبكة_أخبار_الجالية