أعلن تجمع نقاط التحويل الرقمي في موريتانيا عزمه تنظيم وقفة احتجاجية ضد القرارات الضريبية الأخيرة التي استهدفت المعاملات الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية.
وأوضح التجمع أن جميع نقاط التحويل ستتوقف عن العمل يوم الخميس، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الحادية عشرة، وذلك بالتزامن مع تقديم الوزير الأول لبرنامجه السنوي أمام البرلمان، حيث ستُنظم الوقفة أمام مبنى البرلمان.
ويأتي هذا التحرك عقب قرار المديرية العامة للضرائب اعتماد رسوم وضريبية جديدة على العمليات الإلكترونية، في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية لسنة 2026.
وفي تعميم رسمي موجّه إلى المؤسسات المالية ومشغلي خدمات الدفع الرقمي، أكدت المديرية أن الإجراءات تشمل فرض ضريبة على عمليات الدفع وتحويل الأموال المنفذة عبر المحافظ الإلكترونية، وتطبيقات الدفع، وخدمات الهاتف المحمول، والمنصات الرقمية المرخصة من البنك المركزي الموريتاني.
وأضاف التعميم أن هذه الضرائب تطبق أيضًا على العمولات والمكافآت التي يتقاضاها الوكلاء المعتمدون مقابل خدمات الإيداع والسحب المرتبطة بهذه العمليات، مع استثناء بعض المعاملات، من بينها تلك المنجزة لحساب الخزينة العمومية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والهيئات العمومية، إضافة إلى التحويلات ذات الطابع الإنساني أو الاجتماعي أو المرتبطة بالمساعدات الحكومية المثبتة، وكذلك العمليات التي تقل قيمتها عن خمسة آلاف أوقية جديدة.
وحددت المديرية نسبة الضريبة على المعاملات الإلكترونية بـ0.1% من إجمالي مبلغ العملية، و10% من العمولات التي يحصل عليها الوكلاء، على أن تُحتسب الضريبة على القيمة الإجمالية قبل أي اقتطاع.
أما فيما يخص العمليات المالية، فقد تم استحداث نسبة خاصة قدرها 20% تُطبق على العمولات الناتجة عن عمليات التحويل وسحب الأموال وتسديد فواتير الدولة عبر المحافظ الإلكترونية، إضافة إلى النسبة العادية المعمول بها والمحددة في 16%.