تُهيئ اكتشافات الغاز البحرية الرئيسية في موريتانيا، ولا سيما حقلي غراند تورتو أحميم (GTA) وبير الله، لتحويل اقتصادها من دولة تعتمد على الموارد إلى لاعب رئيسي في قطاع الطاقة العالمي، مما يُعزز الناتج المحلي الإجمالي، ويخلق فرص عمل، ويُحسّن البنية التحتية، وربما يرفع مستويات المعيشة من خلال عائدات كبيرة. إلا أن ذلك يتطلب إدارة دقيقة لتجنب مشاكل مثل “لعنة الموارد”، وضمان وصول الفوائد إلى جميع المواطنين، وتسخير الغاز لدعم النمو الصناعي المحلي والتحول نحو الطاقة النظيفة.

لكن تبقى هناك تحديات واعتبارات لابد لها من الحوكمة الرشيدة لتجاوزها

ومن أبرز هذه التحديات مايعرف بالعدالة الاجتماعية

يُهدد تطوير البنية التحتية في الجنوب بتهجير المجتمعات التي تعتمد على الاكتفاء الذاتي، مما يتطلب تخطيطًا دقيقًا، كما يُشير مركز ترالاك لقانون التجارة. باختصار: توفر اكتشافات الغاز فرصة غير مسبوقة لتحويل اقتصاد موريتانيا ومكانتها العالمية، لكن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب موازنة استغلال الموارد مع التنمية المستدامة والحوكمة الشاملة، وفقًا لبيانات منظمة الأعمال الأفريقية، ومنظمة الأعمال الأفريقية، ومركز ترالاك لقانون التجارة.

شبكةأخبارالجاليةالموريتانية