قال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد إن الحكومة الموريتانية تتجه نحو خفض أسعار المحروقات السائلة (البنزين والديزل)، استناداً إلى توقعات بانخفاض الأسعار عالمياً خلال عام 2026، وذلك تنفيذاً لتعليمات الرئيس محمد ولد الغزواني
وأوضح الوزير أن مشروع المرسوم الجديد يمثل إصلاحاً هيكلياً شاملاً لنظام تسعير المحروقات، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني بما يعكس التكاليف الفعلية على طول سلسلة القيمة، من التوريد الدولي والتخزين، مروراً بالضرائب والنقل، وصولاً إلى التوزيع، مع تعزيز الشفافية واستقرار السوق.
وأكد أن المواطن سيستفيد مباشرة من أي انخفاض في أسعار البنزين والديزل، معتبراً أن المرسوم يشكل دعماً للقوة الشرائية وتنشيطاً للاقتصاد وحركة التجارة والنقل.
وفي ما يخص الدعم، أشار الوزير إلى أن الدولة أنفقت خلال عام 2024 حوالي 19 مليار أوقية قديمة لدعم المحروقات السائلة، فيما بلغ الدعم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 نحو 5.5 مليار أوقية قديمة.
وفي قطاع الكهرباء، أعلن الوزير عن تعزيز شبكة كهرباء نواكشوط عبر بناء 40 محطة تحويل، ومد 150 كيلومتراً من الخطوط الكهربائية، تم إنجاز 73 كيلومتراً منها، على أن يكتمل المشروع خلال شهري فبراير ومارس المقبلين، إضافة إلى مد كابلات جهد متوسط وتنفيذ أعمال صيانة واسعة.
كما أكد أن موريتانيا تتجه نحو الاستفادة من الغاز المشترك مع السنغال، من خلال إنشاء محطة كهرباء كبرى في انجاكو بقدرة 225 ميغاوات، ستعتمد على الغاز لإنتاج كهرباء أقل كلفة بكثير من الوقود الثقيل، ما سيسهم في إحداث نقلة نوعية في قطاعي الكهرباء والصناعة ودعم الاقتصاد الوطني.