أدرجت الولايات المتحدة كلًّا من موريتانيا وأنغولا ضمن قائمة الدول التي يُطلب من مواطنيها دفع كفالة مالية قد تصل إلى 15 ألف دولار أميركي عند التقدّم للحصول على تأشيرات السياحة والأعمال (B1/B2)، وذلك في إطار إجراءات جديدة تهدف إلى الحد من تجاوز مدة الإقامة القانونية.
ويدخل هذا القرار حيّز التنفيذ بالنسبة لأنغولا ابتداءً من 21 يناير، في حين كانت موريتانيا مدرجة مسبقًا في هذه القائمة منذ أكتوبر 2025.
وأوضحت السلطات الأميركية أن التأشيرات السارية حاليًا غير متأثرة بهذا الإجراء.
وبيّنت أن مبلغ الكفالة يحدّده الموظف القنصلي أثناء مقابلة التأشيرة، وأن دفعه لا يضمن الحصول على التأشيرة، لكنه يُسترد بالكامل في حال رفض الطلب أو عند التزام صاحب التأشيرة بشروطها ومغادرته الولايات المتحدة قبل انتهاء مدة الإقامة المسموح بها.
