أفاد صندوق النقد الدولي (IMF)، في آخر تقاريره الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 2025، بأن مديونية موريتانيا تُعد من بين الأقل مقارنة بدول منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح التقرير، الصادر في إطار المراجعة الدورية لبرنامج موريتانيا مع الصندوق، أن نسبة الدين العمومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال ضمن مستويات منخفضة إلى متوسطة، ما يعكس تحسنًا في إدارة المالية العامة مقارنة بعدد من دول المنطقة.
وأشار الصندوق إلى أن السياسات المالية الحذرة، وضبط الإنفاق، إلى جانب تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي، ساهمت في تعزيز استدامة الدين والحد من المخاطر المرتبطة به، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل في العديد من الدول.
ورغم هذا التقييم الإيجابي، يطرح مراقبون تساؤلًا مشروعًا: لماذا لم ينعكس هذا الوضع المالي، بشكل واضح وملموس، على الواقع المعيشي للمواطن؟
سؤال يفتح باب النقاش حول توزيع ثمار النمو، وفعالية السياسات الاقتصادية، ومدى وصول آثار الاستقرار المالي إلى الحياة اليومية للمواطنين.
#شبكةاخبارالجالية