​أوردت صحيفة “Expansão” الأنغولية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، في عددها الصادر اليوم (10 يناير 2026)، تقريراً حول توجه الحكومة لتسريع إقرار قوانين جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وتطوير آليات الرقابة في البلاد.

​أهداف هذه الإجراءات:
​تأتي هذه الخطوات التشريعية كجزء من جهود الدولة للخروج من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي الدولية (GAFI)، وهو ما سينعكس بشكل مباشر وإيجابي على:
​تسهيل التحويلات المالية الدولية: مما يقلل من القيود التي تواجهها المصارف الأنغولية في التعامل مع البنوك العالمية.
​دعم حركة التجارة: تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والموردين في النظام المالي المحلي.
​تنظيم السوق العقاري: ضمان حقوق الملكية من خلال إجراءات رقابية أكثر دقة ووضوحاً.

​ماذا يعني ذلك للجالية والمستثمرين؟
​يُنتظر أن تسهم هذه الإصلاحات في خلق بيئة تجارية أكثر استقراراً وأماناً، مما يسهل على التجار وأصحاب الأعمال من أبناء جاليتنا الكريمة إجراء معاملاتهم المالية والتجارية وفقاً لأفضل المعايير الدولية.
​المصدر: مترجم عن صحيفة Expansão الأنغولية.

شبكةأخبارالجاليةالموريتانيةفي_أنغولا