يبدو الوزير الأول المختار ولد اجاي مولعا بتوظيف تخصصه (الإحصاء) في تحديد زوايا الأرقام وقراءتها وتقديم خطابه بها.
وبنفس الطريقة: يمكن لأحد النواب مثلا أن يرد في مداخلته:
السيد الوزير الأول، هذا الخطاب ورد في (20.232) كلمة و (77) صفحة،
44 من هذه الصفحات خصصت لحصيلة سنة 2025. في حين بلغ عدد الصفحات المخصصة لآفاق العام المقبل 33 صفحة، فهل هذا مؤشر على ضعف الطموح؟
الخطاب وردت ضمنه كلمات مفتاحية كانت الأكثر تكرار.
كلمة “صاحب الفخامة” وردت 61 مرة، أي بمعدل مرة واحدة ورودها في كل صفحة ونصف؛ كلمة “النمو” وردت 80 مرة، أي أنها تعددت في بعض الصفحات فعن أي نمو يتحدث معاليه!!
ألأرقام الكبرى للإنجازات تتمثل في :
- 100 مليار زيادة في المحاصيل الضريبية والجمركية رغم عدم فرض ضريبة جديدة. هذا رقم كبير، الواضح أنه يثبت وجود تهرب ضريبي خيالي يستوجب المعاقبة، فلماذا لم نسمع بشخص واحد عوقب أو أقيل.
- تراجع العجز في شركتي الماء والكهرباء بما مجموعه 8,5 مليارا، حسب البيان فمن المسؤول عن السياسيات السابقة، ولماذا لم يعاقب من أهدر أو كان مقصرا في تحصيل هذه المليارت؟
- 600 موظف تم فصلها على أي أساس ولأي سبب؟
هذه الأرقام تقتضي توجيه سؤال جوهري للمحامين، هل يمكن أن تكون وثيقة إعلان السياسية العامة للحكومة إبلاغا للنيابة العامة بوجود فساد؟