كثفت المؤسسات الحكومية في أنغولا تنسيقها لتعزيز آليات مكافحة الجرائم المالية والأنشطة غير المشروعة، ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى حماية النظام الاقتصادي والمالي وتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية.nnوبحسب صحيفة «جورنال دي أنغولا»، تعمل الجهات الرقابية والأمنية على توسيع تعاونها لتعقب العمليات المالية المشبوهة، ولا سيما جرائم غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية.nnوتركز الإجراءات الجديدة على تشديد الرقابة على المعاملات المصرفية وتعزيز الدور الاستباقي لوحدات الاستخبارات المالية، بما يسمح بالكشف المبكر عن محاولات استغلال النظام المالي في تنفيذ أعمال إجرامية.nnوتسعى السلطات من خلال هذه الجهود إلى الحد من تدفقات الأموال غير المشروعة وتقوية الأطر القانونية والرقابية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الأنغولي ويوفر بيئة أكثر أماناً وشفافية للمستثمرين والمتعاملين في السوق.
